به گزارش خبرنگار مهر، علی صالحی ظهر سه شنبه در جلسه ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی دستگاه قضائی استان با تأکید بر لزوم فعال سازی واحدهای تولیدی و کارخانه‌های تحت تملک بانک‌ها گفت: دستگاه قضائی با همهٔ توان و ظرفیت از نظام تولید حمایت می‌کند و اجازه نخواهد داد ایجاد محدودیت، چرخه تولید کشور را متوقف سازد.
صالحی با اشاره به اینکه صیانت از معادن استان و نظارت بر استخراج و بهره‌برداری از آن باید به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد، خاطرنشان کرد: به لحاظ اهمیت و حساسیت حفظ منابع و ذخایر طبیعی و جلوگیری از تعرض به آن، جهت احیا حقوق عامه و بیت المال با متخلفین در این حوزه به شدت برخورد خواهد شد.
وی در ادامه به دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس و مدیر کل بازرسی استان هرمزگان دستور داد با تشدید نظارت‌ها بر نحوه واگذاری معادن به افراد، اجازه ندهند بیت المال ذره‌ای مورد تعرض قرار گیرد.
عالی‌ترین مقام قضائی استان هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بیشترین مشکل واحدهای تولیدی را تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی و ماشین آلات مورد نیاز جهت راه اندازی و افزایش ظرفیت خطوط تولید بر شمرد و تصریح کرد: بانک‌ها می‌توانند با هدایت نقدینگی به نفع جامعه، به ایجاد رونق اقتصادی کمک کنند.
صالحی با تأکید بر اینکه خرید تولیدات بومی باید در دستور کار قرار گیرد متذکر شد: ادارات و سازمان‌ها موظفند در راستای حمایت از تولید، نیازهای خود را با اولویت خرید محصولات تولید شده در داخل استان تأمین کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین اظهار داشت: بانک‌ها امانت‌دار دارایی مردم هستند و بر همین اساس لازم است آن دسته از واحدهای تولیدی و صنعتی که توسط بانک‌ها تملک شده اند و یا خطوط تولید آنها متوقف شده است، به سرعت احیا و به چرخه تولید بازگردند.
وی در ادامه با اشاره به ضرورت نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی، بر عدم تخصیص سوخت به واحدهای راکد و تعطیل تأکید نمود و گفت: ضرورت دارد این واحدها پس از تعیین تکلیف و بازگشت دوباره به چرخه تولید، سوخت مورد نیاز خود را با نظارت دقیق بر عملکرد و فعالیت‌های آنان و بر اساس میزان تولید واقعی دریافت کنند.
نظر شما